أصدقاء الكوفيه نيوز alkofianews

بيان'حمساوي'مثير

بعد تصريحات موفاز حول الضرورة لسياسة الاغتيال ضد قادة في غزة خرجت علينا'حماس'ببيان يثير الكثير من الدهشة والغرابة،ويعكس حركة ارتباك كبيرة في الفكر والممارسة،يقول بيان لكتائب القسام التي تتولى حماية'المنطقة العازلة'على الحدود مع اسرائيل،ان التهديدات دليل واضح على تخبط قيادات الاحتلال العسكرية والسياسية'وأن التهدئة جاءت لمصلحة الشعب وليس مصلحة حماس...لم يشرح لنا هذا البيان المرعوب من تصريحات موفاز التي يعرف الجميع أنها كلمات في سياق السباق الانتخابي على رئاسة 'كاديما' ليس الا، ومن توقف عن ملاحقة حماس قيادة ومقرات قبل'الانقلاب'عبر صفقة قطر، ثم وقف شامل لاطلاق النار عبر صفقة حماس للتهدئة لا يحتاج لقول موفاز لو أراد ذلك،الا أن البيان ذاته ولغته تعكس مدى تمسك حماس بالصفقة،لأنها تحمي ذاتها،وليست تحمي شعبها،فكل الفصائل ترى غير ما ترى حماس،والكل يعترف أنها أصبحت تخدم اسرائيل ليس الا، وحماس بعدها أمناً واقتصاداً ...بيان القسام دليل استبدال الاولويات من'مقاومة'الى'سلطة'تحد من المقاومة'وتكرس قسمة واستبداد...      

إذا ما فشلت الحوارات بين حماس وفتح ::

محللون :'دولة المدينة' ستترسخ في الضفة والقطاع

  الكوفيه نيوز /رحمة ثابت / لا تكاد تخلو تصريحات المتحدثين باسم حركة حماس من التأكيد على أن حركتهم العتيدة لا تريد الاستفراد بقطاع  غزة، وأنهم حملة شعار 'شركاء في الدم، شركاء في القرار' وأنهم الساعون  وراء الشراكة السياسية القائمة على مبدأ التوافق الوطني، وأن ما يجري في قطاع غزة من إجراءات قد يصفها البعض بالسيطرة الأبدية والاستفراد بأهل القطاع، لا تخرج عن كونها إصلاح ما أفسدته السياسة التي تمثلت بحركة فتح سابقا من وجهة نظرهم ، إلا أن تخوف الشارع الفلسطيني من فشل الحوار المستقبلي بين فتح وحماس برعاية مصرية قد يؤدي بحماس ومحمود عباس لترسيخ 'دولة المدينة ' وهو ما تسعى إليه إسرائيل التي استبعدت في مفاوضاتها مع الفلسطينيين مبدأ حل الدولتين لتصبح ثلاث دول، واحدة في  قطاع غزة، والثانية في الضفة الغربية، إلى جانب دولة إسرائيل.وفي نفس الوقت لا يختلف اثنان على أن  سياسة الفعل ورد الفعل التي تنتهجها حماس في قطاع غزة، وفتح في الضفة الغربية، لن تؤدي إلا لمزيد من الانقسام بين أبناء الوطن الواحد لتتعزز الفكرة لدى المواطن بأن كل فريق سيكتفي بنصيبه من الكعكة، ويرسخ أقدامه على مدينته 'مشروع دولته المستقبلية'.فقد عبر المواطن أكرم حمدونة '30' عاما عن خشيته  بأن 'ما يجري على الأرض في قطاع غزة والضفة الغربية من اعتقالات متبادلة  وإغلاق مؤسسات خيرية ومصادرة وإغلاق وسائل إعلامية في ظل الحديث والجهود المبذولة  من مصر لرعاية حوار وطني شامل ينهي حالة الانقسام يؤكد أن كلا من حماس وفتح تريد الاستفراد بما لديها دون الانتباه للمصلحة الوطنية العليا'  .من جهته قال يونس الأسطل النائب في المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والإصلاح 'بأن حماس  باعتبارها إحدى  فروع جماعة الإخوان المسلمين لا تسعى إلى إقامة دولة مدينة في قطاع غزة، وإنما تعمل على إقامة خلافة إسلامية في الوطن العربي تدحر المشروع الصهيو أمريكي وأتباعه الذين يقفون بالمرصاد لبرنامج الجماعة والتي من ضمنها  السلطة الوطنية الفلسطينية'.وبرر الأسطل حديث  البعض عن 'دولة المدينة' نظرا للخشية من المشروع الإسلامي الذي يتعارض مع مصالحهم باعتبارهم حماة المصالح الغربية في الوطن العربي.وحول مفهوم أسلمة المجتمع الفلسطيني في  قطاع غزة أوضح الأسطل بأن هذا الأمر لا يأتي بالإكراه وإنما بالإقناع ، وأن الرهان ليس على الأجيال الحالية التي تشبعت بحسب رأيه بالأفكار الغريبة عن الشريعة الإسلامية، وإنما على الأجيال المستقبلية التي سيتم بنائها على أساس التعاليم الإسلامية.وأضاف الأسطل بأن حماس ستعمل على أسلمة المجتمع سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية وذلك عبر استهداف الأجيال بالمناهج الإسلامية، ووسائل الإعلام الهادفة، وإرشاد المجتمع إلى تعاليم الإسلام السمحة.وقال الأسطل :'لن يكون هناك دولة إسلامية في قطاع غزة وإنما خلافة إسلامية في الوطن العربي، ولن نسعى إلى استخدام القوة ضد المخالفات الشرعية لأننا لا نريد  تغليف الفاحشة وتشجيعها في الخفاء'.وبرر الأسطل مايجري في قطاع غزة من اعتقالات وإغلاق مكاتب بأنها إجراءات روتينية مطلوبة من حكومة جاءت بطريقة ديمقراطية، للقضاء على ما عجزت عنه حكومة أسلو المحكومة بما وصفها الاملاءات الأمريكية، وليس من باب التفرد بالقطاع وإقامة دولة بها، أو إرسال رسائل بهذا المضمون لحكومة  محمود عباس في رام الله .هذا وكانت حركة حماس قد نجحت في  خوض الانتخابات التشريعية في يناير 2006، لتسيطر بعد ذلك على قطاع غزة بشكل كلي وهرب عدد من قادة حركة فتح إلى الضفة الغربية في يونيو 2007، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى تنفيذ حملات  اعتقال بشكل مستمر ضد أفراد وعناصر حركة فتح ليتطور الأمر إلى حرب عائلات كما حدث مع عائلة حلس وانتهي الأمر بفرار اغلب أفرادها وعلى رأسهم القيادي فيها احمد حلس  إلى رام الله.وفور سيطرة الحركة على القطاع اصدر الرئيس محمود عباس  من رام الله جملة من المراسيم الرئاسية التي ألغت حكومة الوحدة الوطنية وتشكلت على أثرها حكومة تسيير الأعمال برام الله بقيادة سلام فياض، كما اعتبرت ما فعلته حماس انقلاب على الشرعية.وحول مستقبل حركة حماس في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل الحديث عن حوار وطني شامل برعاية مصرية بعد شهر رمضان المبارك، أكد الأسطل بأنه سواء نجح الحوار أم لا فهو خير لها قائلا 'فتح تخسر بالحوار وبدونه لأنها مضطرة لتقديم تنازلات لفصائل فرضت عليها المقاومة'.وكانت مصر قد أجرت سلسلة من المباحثات الثنائية مع الفصائل الفلسطينية بدأت بلقاء مع وفد من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قبل أيام، لتنتهي بلقاء مع حركتي فتح وحماس، تمهيدا للدخول في حوار وطني يفتح كل الملفات على طاولة الحوار بما يضمن إنهاء حالة الانقسام السياسي بين شطري الوطن وفق وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة والمبادرة اليمنية.وأشار الأسطل إلى أن العمل السياسي أكذوبة، مؤكدا بأن حركة حماس دخلت في طريق لا رجعة فيه إيمانا منها بحماية المقاومة، مضيفا ' وعلى حركة فتح التعاون مع حماس في هذا الإطار وإلا فان الأخيرة لديها من مقومات الصمود في قطاع غزة إلى يوم الدين'.وأوضح الأسطل بأن حماس قدمت تنازلات وقبلت بدولة في الضفة والقطاع رغم تعارض ذلك مع أدبيات الجهاد والمقاومة، إلا انه أكد بأن الواقع سيتغير في الضفة مثلما تغير في القطاع وذلك بإرادة الشعوب، معبرا عن ثقته بالشعوب العربية التي وبحسب رأيه دعمت الحركة بشكل مضاعف بعيد حصارها ، مضيفا 'نحن حماة الدول من المشروع الصهيوني لذا فالشعوب تدعمنا خوفا من انتقال السرطان الصهيوني إليهم'.وكان عدد من قادة حركة فتح في قطاع غزة  قد اتهموا  حركة حماس بالعمل على الاستفراد بقطاع غزة، وتكريس الانقسام بينهم، والإبقاء على القطاع تحت قبضتهم خاصة بعد ما شهده الأخير من حملات اعتقال، ومداهمات لعدد من منازل العائلات الغزية.من جهته رأي مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية بأنه من الصعب إقامة دولة المدينة في قطاع غزة، بدون توافق إسرائيلي وقبول مصري التي عرفت بعدائها لجماعة الإخوان المسلمين.وقال أبو سعدة 'من الناحية السياسية والدينية إقامة دولة المدينة لا يتعارض معهما، لذا فبوسعها إقامة نواة دولة إسلامية على المدى البعيد حتى وان كانت تنفي ذلك '.وأضاف 'مايراه المواطن من تفجيرات واعتقالات تثير الانطباع لديهم  بأن حماس ماضية نحن أسلمة المجتمع '.ورأى عدنان أبو عامر المحلل السياسي بأن  كل المؤشرات  على الأرض من تعثر إطلاق حوار وطني ناضج فان الأمور قد تتجه إلى إقامة دولتين أو كيانين منفصلين احدهما في القطاع والأخر في الضفة الغربية، في ظل  غياب الحديث عن حل  الدولتين والحديث عن حل لثلاث دول غزة والضفة وإسرائيل. وبالرغم من أن المواطن الفلسطيني لا يرى بارقة أمل في الواقع تجاه لحلحلة الأمور في القطاع وإنهاء هذه القطيعة، نظرا لما يراه من إجراءات تعطيه انطباعا بأن الأمور ما زالت في بداية الطريق وتحتاج إلى وقت، حتى تعود الأمور في القطاع إلى سابق عهدها، إلا أن المؤشرات على الأرض تقول بأن مصر والدول العربية لن تقبل بإبقاء الوضع على ما هو عليه، وستجبر حماس وفتح على عودة الأمور لسابق عهدها. وان كانت حماس تريد إقامة 'دولة مدينة' في قطاع غزة رغم نفيها ذلك، مثلما فعل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أول عاصمة إسلامية، أو كما في عهد الدولة اليونانية حيث كانت كل مدينة وما يحيطها من أراضي عبارة عن دولة،  فان الأمر الآن من الصعب تطبيقه على  قطاع غزة الخاضع لجملة من الظروف والضغوطات الإقليمية، خاصة وأن الدول المحيطة لن تسمح بحدوث ذلك خشية من تقوية شوكة الجماعات الإسلامية لديها.

بقلم / عبد الرحمن الراشد ...  في التاسع من يناير المقبل تنتهي رئاسة محمود عباس، وتصبح فلسطين بلا رئيس. وهي الآن بلا برلمان، على اعتبار أن أكثر أعضائه رهن الاعتقال في إسرائيل، وبلا رئاسة حكومة منتخبة، بسبب انشقاق حماس واستيلائها على السلطة في غزة.الفراغ الرئاسي سيتسبب في أزمة متعددة قد تصل الى المعارك على المنصب الشاغر الذي ما لم يتفق عليه ستنهار سلسلة السلطة، لأن كل ما تحتها يصبح أيضا بلا شرعية من أجهزة تنفيذية ورقابية. وهذا سيغري أناسا، في داخل السلطة وخارجها، على ادعاء حق السلطة تحت تبريرات مختلفة، وسيدخل الفلسطينيون، والعالم من حولهم، في دوامة جديدة من الفوضى والعنف، وقد تؤسس نهاية القضية، التي تكسرت كثيرا بعد انفصال حماس وتقسيم الأراضي المحتلة بين معسكرين.لذا فإن حساب الأيام المقبلة، والبحث عن حلول جادة، مهمة ليست خاصة بالسلطة الفلسطينية، بل قد تتطلب إدخال الجامعة العربية كمظلة شرعية لفك النزاعات، وكذلك إشراك الدول الأساسية المعنية وتحديدا مصر والأردن. وهناك حلول موجودة على الطاولة، أولها تفعيل قرار المجلس التشريعي الفلسطيني نفسه الذي أقر من قبل توحيد موعد انتخاب الرئاسة والبرلمان، حيث سبق أن وافق على تأخير انتخاب الرئيس عاما آخر ليتوافق مع انتخابات التشريعي. لكن حماس، التي انقلبت على السلطة، بدأت بالتهديد أنها ستعارض القرار وستعتبر عباس رئيسا غير شرعي منذ العاشر من يناير المقبل. طبعا يفترض أن قرارات البرلمان السابقة ملزمة، لكن كيف يمكن تحقيق هذا الهدف في مناخ الفوضى والتهديدات؟ أيضا الرئيس عباس نفسه ليس متحمسا للبقاء في المنصب، وأعلن أكثر من مرة عن عزوفه عن الرئاسة. السبب الثالث الذي يجعل الانتخاب ضرورة أنه سيوحد الشعب الفلسطيني مجددا، ويعطيهم الكلمة الأخيرة في من يريدونه زعيما للسنوات المقبلة.

أتوقع أن تسعى حماس لتعطيل الانتخاب في غزة، لأنها تشعر بأن غالبية أهل القطاع لن تختار مرشحا من حماس رئيسا، وتخشى من تبعات ذلك على كل وجودها. لكن لا يمكن القبول أن تأخذ حماس شعب غزة رهينة، ولا بد من إشراك الغزاويين في التصويت، وإلا صار اعترافا أبديا بتقسيم فلسطين وهو ما تتمناه إسرائيل. الحل الضروري يتطلب إدخال الجامعة العربية لتكون مشرفة على الوضع في غزة، وإعطائها حق الإشراف على الانتخابات. بهذا لا تستطيع حماس أن ترفض لأن الجامعة طرف محايد وتقوم بمهمة مؤقتة، وتعطي الضمانة بأن يصوت أهالي غزة كما يريدون، ويترشح من أهلها من يريد أيضا للانتخابات، بدون قمع من حماس أو تشكيك من فتح. وهذا الطرح لا علاقة له بإرسال قوات من الجامعة العربية، إلا إذا كانت هناك حاجة فقط لإنجاز المهمة الانتخابية المطلوبة

اسم الكاتب : د . سمير محمود قديح

بقلم : د . سمير محمود قديحباحث في الشئون الأمنية والإستراتيجية كثرت الإشاعات مؤخرا ، والتي يروجها أصحاب لنفوس المريضة ، وعلى رأسهم الطابور الخامس ، عن انهيار حركة فتح ، والخلافات المستمرة داخل التنظيم ، وراهن الشامتون في الحركة أنها لن تطول ، وستتلاشى يوما بعد يوم إلى أن تنتهي . ومن هنا فإنني اطمئن الجميع وعلى رأسهم المزاودين ، وأصحاب النفوس المريضة ، وأقول لهم ، إن المارد الفتحاوي العملاق ، لايمكن أن ينهار وعليكم أن تعلموا أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني ' فتح ' هي أول من بادرت لإطلاق الرصاصة الأولى في الثورة عام 1965 ، وهي التي حققت النصر في ظلمة المحيط العربي بعد نكسة حزيران عبر النصر في معركة الكرامة عام 1968. وهي التي أطلقت الانتفاضة عام 1987، وانتفاضة عام 2000 ، هذه الانتفاضة المباركة التي أطلقتها فتح دون سواها ولحقها الآخرون جميعا إثر الصمود والشموخ للإرادة الفتحاوية وللرئيس عرفات في كامب ديفيد والذي رفض التنازل والاستسلام والحلول الهزيلة، فكانت بمبادراتها العسكرية والسياسة تصنع الحدث وتترك للآخرين التعليق، وتسبق ثم تسحب الآخرين وراءها. إن فتح تنظيم التجدد عبر الدماء حيث يرث الشهداء عرش البطولة من سابقيهم ، ويتركون الدنيا لزملاء لهم يرفعون مشاعل الحرية والمقاومة مناضلين ومطاردين وأسرى. وفتح التجدد هي التي خاضت حوارا صاخبا علنيا في رغبة للتجدد والتغيير لأنها حركة الرفض للقوالب الجامدة، وحركة الرفض لعقلية التحجر وحركة الرفض للأساطير والإسقاطات الفكرية وحركة الرفض للجمود لأنها حركة الاحترام للعقل والتطور والتجدد في ميراث طويل منهله الحضارة العربية الإسلامية ومنبعه الشعب وحقائقه ما سطرته سواعد أبناء الفتح.  فتح طريق الفقراء، وفتح طريق العظماء، فتح طريق التجدد لأنها لا تخاف النقد بل تسعى إليه، ولا تخشى المخالفين لأنها واحة الحرية، وفتح النقد والنقد الذاتي الذي يصل الى حد الصخب أحيانا تتقدم بثقة وتتحرك بقوة لأنها تصنع الغد من إهاب الحاضر وتراث الأمة. إن الإبداع في فتح قدرة على رسم الاحتياجات المطلوبة للقضية الوطنية ولمصلحة الجماهير . فالطلاب في حركة فتح والشبيبة والمرأة مركز الثقل في صنع المستقبل وفي الإبداع الذي تحض عليه الحركة وترعاه . لا يستطيع إلا أعمى أن ينكر ما لحركة فتح من فضل في الساحة الفلسطينية بل وفي المحيط العربي من تكريس للديمقراطية سواء داخل التنظيم أو خارجه ورغم ما شاب من آلياتها الديمقراطية من ثغرات في التطبيق إلا أن حركة فتح تعتبر مصنع الرجال وحركة الدمقرطة للأطر والمجتمع ، تلك التي احترمت التعددية بل ورعتها ولم تسمح بسيف الجلاد أن يطال أصحاب الرأي الآخر حتى بين المتناحرين من أصحاب التنظيم الواحد ممن هم خارج فتح. فتح حامية المشروع الوطني وحامية التعددية احتضنت الأفكار والتنظيمات ورسمت لها مجال حركة لجميع الفصائل فعدلت من أشكال الاحتجاج السلبي لهذه التنظيمات الى الانخراط في النضال الايجابي والمقاومة للمحتل، فحققت (الوحدة الوطنية) ولم تأخذ بتجارب الحزب الواحد حتى في وقت القدرة على تحقيق ذلك بل رعت الآخر وسهلت له سبل التعبير الحر والانطلاق ليساهم في بناء الوطن، ما عاب الكثيرون فتح على ذلك وما نعتبره نحن نقطة قوة لا ضعف، لأن صاحب الفكر المتوثب لا يخشى الفكر الآخر بل يستمتع برؤيته يزهر، فحقي أن أفكر وأدافع عنك حتى لو عارضتني. لقد استطاعت حركة فتح أن تغير مفهوم الصراع للقضية الفلسطينية من قضية شعب من المحرومين الذين يحتاجون للإغاثة الى قضية شعب مناضل طرق أسماع العالم ، بعد أن دوت رصاصات الفتح في العام 1965 وبعد انبثاق الكرامة عام 1968 وبعد أن أذن القائد العام ياسر عرفات في الأمم المتحدة عام 1974 حاملا غصن الزيتون بيد وبندقية الثائر بيد. كما استطاعت نقل مفهوم الصراع من صراع لا جئين يحتاجون للإغاثة إلى ثورة . ولقد كان لفتح الأثر الأكبر في تفجير الصراع ، في الوقت الذي صم العالم أذنيه عن الاستماع للهيب الثورة فجرت الفتح إرادة الثورة فصنعت (عاصفة) وانتفاضة تلو الأخرى، وشمرت السواعد لبناء المشروع الوطني عبر السلطة الوطنية والمجلس التشريعي.  ان فتح هي التي اخترعت الوطنية في محيط ذي لجج من القومية الطاغية والأممية الاشتراكية أو الإسلامية فصارعت في بحر التنظيمات لتخرج القضية من لعنة الشعارات الى نعمة الفعل الميداني عبر الالتقاء على أرض المعركة والاشتباك السياسي في نطاق الوطنية المغلفة بالأفق القومي، والحضاري الإسلامي، والامتداد العالمي ، ففتح اخترعت الكيانية فانتشلت اللاجئين من بؤس الحال و حطت بهم الرحال على مركب الكيانية والشخصية الفلسطينية التي حاول العدو والصديق محوها فكانت دارنا منظمة التحرير الفلسطينية ثم عبر عتبة السلطة وصولا للوطن ، كما ان الاستقلالية كانت براءة الاختراع الرئيسة لحركة فتح فرفضت الاتجاه شرقا أو غربا ورفضت التبعية لأي حزب سياسي عربي أو نظام عربي ، فرسمت شخصية فلسطينية مستقلة خياراتها نابعة من حاجة جماهيرها ومن أهدافها الوطنية ومن احتياجات جماهيرها في إطار عدم إغفال العمق العربي الذي يمثل قطار التحرير.ومن هنا فإنني أقول للمزاودين وأصحاب النفوس المريضة ، ان فتح على مستوى القيادة العليا واللجنة المركزية والمجلس الثوري والقاعدة الفتحاوية في أرقى حالات تمسكها وانضباطها الآن ، واستطاعت أن تتخلص سريعا من كل الضربات التي تلقتها، فنهضت بقوة وبالتفاف جماهيري غير مسبوق إلا في محطات تاريخية نادرة على هذا النحو الذي نراه الآن .  لقد اثبت الرئيس القائد أبو مازن انه خير من يقود فتح إلى بر الأمان بحكمته وحنكته السياسية وصدقه مع الذات والآخرين ، لقد تحمل الرئيس القائد أبو مازن أوجاع كثيرة بعد هزيمة فتح في الانتخابات التشريعية ، ولكنه علم الفتحاويين درساً ، أن فتح تنهض بالعمل الدءوب وبخدمة الجماهير وليس بالغوغاء ، وان خدمة الجماهير ومراعاة ظروفهم وتحسس مشاكلهم هو الطريق الوحيد للوصول إلى عقل ووجدان الجماهير وتحقيق الالتفاف الجماهيري الذي نراه الآن منقطع النظير حول فتح وقيادتها . والرئيس القائد أبو مازن كما كان الشهيد القائد أبو عمار لم يخلط يوما بين مسئولياته كقائد أعلى لفتح وبين مسئولياته كرئيس لكل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج بكل فئاته واتجاهاته السياسية . ومن هنا تمتع أبو مازن باحترام كبير على مستوى فتح وعلى مستوى كل أبناء شعبنا في الداخل والخارج وفصائله وأحزابه واتجاهاته السياسية المختلفة ، فكان محل إجماع فلسطيني نختلف عنده ولا نختلف عليه . وقد تناولت وللأسف الشديد بعض وسائل الإعلام حركة فتح بكثير من التجني خلال الفترة الماضية والسنوات الماضية ، فسلطت كل الأضواء على سلبية ما وتجاهلت كل إنجازات فتح ، فكانت قضية الفساد التي حولها البعض إلى قميص عثمان ، رغم أن فتح كحزب حاكم حاسبت وكانت الأكثر حديثاً عن الفساد لمحاصرته سواء في مؤسسات السلطة أو في مؤسسات المجتمع المدني ، وتميز عهد الرئيس أبو مازن بحرب لا هوادة فيها على أي شبهة فساد ، وأعطى السيد النائب العام صلاحيات مطلقة ، بل أن الرئيس أبو مازن لم يقبل من وزراء تقارير تتعلق بالفساد ، وقال لأحدهم ذات مرة ' لا تقدم لي مثل هذا التقرير ، إن كان لديك أدله قدمه للنائب العام وصلاحيات النائب العام أن يحاسب الصغير والكبير فأعاد الرئيس أبو مازن للنيابة العامة دورها الذي غيبته ظروف انتفاضة الأقصى والفلتان الأمني مؤكدا ان القانون فوق الجميع . وعندما تناولت بعض وسائل الإعلام لبعض الإشكالات الداخلية لفتح على مستوى اللجنة المركزية والأطر القيادية الأخرى ، نلاحظ أن البعض تعمد الترويج لروايات وهمية وكأن خلافات مدمرة عصفت بفتح وهذا بعيد عن الحقيقة ، وأي فصيل سياسي لا يوجد به خلافات ؟! ولكن الفرق أن فتح تتعامل بشفافية مع قاعدتها الفتحاوية وشعبها ووسائل الإعلام ، فهي حركة منفتحة وليست منغلقة ، في حين أن فصائل وحركات أخرى لديهم من الخلافات ما لديهم ، ويحظر عليهم التطرق لهذه الخلافات في وسائل الإعلام بالمطلق وكأنها أسرار مفاعل ديمونة . وهذا يعبر عن الروح الديمقراطية العالية التي تتمتع بها فتح على المستوى التنظيمي وفي علاقتها مع شعبنا ومع الفصائل الأخرى . نعم هذه هي حركة فتح التي انتمينا لها بعقولنا وقلوبنا ، ولم ولن نتخلى عنها مهما روج المروجون من إشاعات حولها . ومن يعتقد بان فتح قد فشلت ودبت فيها الخلافات فهو واهم ، ومن يفكر يوما ما بالتفريط في هذه الحركة العملاقة فهو خائن .

انتهازية 'إخوان مسلمين' الاردن

  عمان/ محمد النجار/مع اختتام اللقاء الرابع بين مدير المخابرات العامة الجنرال محمد الذهبي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، تحاول الحركة الإسلامية النأي بنفسها عن صراع النخب السياسية في المملكة، لا سيما الخلافات بين التيار الليبرالي برئاسة رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله والتيار المحافظ الذي تعتبر دائرة المخابرات العامة حامية له.وأكدت مصادر إسلامية وسياسية متعددة أن رئيس كتلة الإسلاميين في البرلمان حمزة منصور ووفدا من نواب الحركة التقى الثلاثاء مدير المخابرات محمد الذهبي، وأكدت ذات الأوساط أن اللقاءات ستستمر بعيدا عن أعين وسائل الإعلام. ومع احتدام الجدل بين التيارين الليبرالي والمحافظ في البلاد ووصوله لمدى غير مسبوق لا سيما مع توجيه أصابع الاتهام لرموز ليبرالية بالفساد الاقتصادي بعد الاتهامات بالفساد السياسي، يرفض الإسلاميون الانحياز لأي من الطرفين. صراع أشخاصويرى المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد أن الصراع الدائر بين النخب السياسية يبدو أقرب لكونه 'صراع أشخاص ومراكز نفوذ على كونه صراعا حول الإصلاح في البلاد'. وقال للجزيرة نت 'نحن لا نوافق على منهجي الطرفين وإن كان لنا رأي واضح في القضايا المطروحة، فنحن ضد الفساد ومع مكافحته ومع الإصلاح السياسي الذي يوصل صوت الناس الحقيقي لمؤسسات القرار'. وزاد أن 'انتقاد طرف سياسي من قبل طرف آخر لن يصلح الأمور وما يصلحها فقط هو إصلاح سياسي وقانوني وتشريعي'. وتزامنت لقاءات مدير المخابرات بقيادات الإسلاميين مع انفتاح أردني على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث التقى مدير المخابرات بالقياديين محمد نزال ومحمد نصر مرتين ويتوقع عقد لقاء جديد في الأيام القليلة المقبلة بين الطرفين. لقاء آخر في المقابل التقى رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله عددا من قيادات 'تيار الحمائم' في الجماعة في منزل المراقب السابق للإخوان عبد المجيد الذنيبات قبل نحو أسبوعين، وهو اللقاء الذي أحدث صخبا في البلاد. لكن الإسلاميين يرفضون اعتبار أن هذه اللقاءات تدخل في صراع النخب الدائر في البلاد. ويرى الكاتب والمحلل السياسي فهد الخيطان أن موقف الإسلاميين من الصراع الدائر بين السياسيين في المملكة 'مؤسف جدا ويجب مراجعته'. وقال للجزيرة نت 'لا يجوز لأكبر تيار سياسي في البلاد أن يقف على الحياد من معركة ضد الفساد وضد من يعيق الإصلاح السياسي'.وتابع 'جزء من هذا الصراع هو الموقف من دور الحركة الإسلامية ومن الإصلاح السياسي والنقاش على الولاية العامة وإعادة هيكلة السياسة الخارجية الأردنية ومن ضمن ذلك استئناف الاتصالات الأردنية مع حركة حماس'.انتهازية سياسيةبيد أن المحلل السياسي اعتبر أن استمرار لقاءات قيادة الإسلاميين مع مدير المخابرات ومن ثم حديثهم عن رفض الانحياز لأي من طرفي الجدل في البلاد هو نوع من 'الانتهازية السياسية'.لكن سعيد ينبه إلى أن الحركة الإسلامية في الأردن ترفض استخدامها أو استخدام العلاقة معها في إطار خلافات 'ليست أكثر من محاور شخصية وليست محاور تبحث قضايا وطنية كبرى'.وفي ذات الإطار يؤكد البرلماني الإسلامي البارز عزام الهنيدي أن المؤسسة الرسمية لا تزال تتحدث عن جدية في مكافحة الفساد، ويرى أن بعض ملفات الفساد 'حقيقية'، لكنه يعتقد أن هناك 'انتقائية في ملفات الفساد يتم توظيفها في إطار صراعات النخب'. ويلفت الهنيدي إلى أن الإسلاميين لم يلمسوا حتى اليوم أي جدية بتحقيق إصلاح سياسي حقيقي، وأضاف 'سمعنا من مسؤولين كبار تأكيدهم أنه لا يوجد حتى اليوم قرار بإعداد قانون انتخاب عادل فكيف يمكن أن نتحدث عن وجود إصلاح حقيقي'. لكن الخيطان يرى أن الإسلاميين يعرفون وعبر لقاءاتهم مع مدير المخابرات أن هناك نية حقيقية للدولة بإحداث إصلاح وأن التحول الجاري ليس شكليا، لكنه يطالبهم بالانحياز للمعركة ضد الفساد السياسي والاقتصادي قبل المطالبة بإصلاح في هذين المجالين. الجزيرة نت